حدثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر “منصة عُمان للأعمال”، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي، على أن يسدد الرسوم المستحقة بعد اكتمال إجراءات الطلب.
وتأتي الآلية الجديدة بديلا عن النظام السابق الذي كان يتطلب سداد جميع الرسوم الإدارية ورسوم الخدمة عند تقديم الطلب.
خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية
يشمل التحديث خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية، ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
ويهدف التحديث إلى تقليل الإجراءات المالية المسبقة، وتوفير رحلة أكثر مرونة وسهولة للمستفيد، إلى جانب رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
الدوحاني: تبسيط الإجراء أولا
قال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن التحديث يأتي ضمن برنامج متواصل لإعادة تصميم الخدمات انطلاقا من احتياجات المستثمر وصاحب العمل.
وأكد أن توجه الوزارة في التحول الرقمي يقوم على تبسيط الإجراء أولا، ثم توظيف الحلول الرقمية لتقديمه بصورة أكثر سهولة وكفاءة واستدامة.
وأضاف أن الوزارة تراجع رحلة المستفيد بصورة مستمرة، وتعمل على تقليل الخطوات والمتطلبات وتطوير التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
963.5 ألف معاملة رقمية حتى نهاية سبتمبر
أظهرت مؤشرات “منصة عمان للأعمال” نموا متواصلا في استخدام الخدمات الرقمية، إذ بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 963 ألفا و549 معاملة.
وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة نفسها 35 ألفا و907 سجلات، ليصل العدد التراكمي إلى 470 ألفا و516 سجلا تجاريا.
سلطنة عمانمؤشرات التجارة في عُمان تسجل نمو الاستثمارات وإعادة التصدير
كما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 756 وكالة، ليصل إجماليها التراكمي إلى 2682 وكالة تجارية، إضافة إلى إصدار 106 آلاف و577 ترخيصا تلقائيا.
البراشدي: الآلية الجديدة تسهل تقديم الطلبات
أوضح حميد بن حمد البراشدي، رئيس قسم التوثيق والمصادقات بأمانة السجل التجاري وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إعادة هيكلة آلية الدفع جاءت بعد مراجعة رحلة المستفيد في خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية.
وقال إن المراجعة استهدفت معالجة الإجراءات القابلة للتبسيط وتوفير تجربة أكثر مرونة عند تقديم الطلبات.
وأوضح أن الآلية الجديدة تتيح للمستفيد بدء معاملته دون سداد كامل الرسوم منذ البداية، والاكتفاء بمبلغ رمزي عند تقديم الطلب، ثم سداد الرسوم المستحقة بعد اكتمال إجراءات المعاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة استخدام الخدمات الإلكترونية.
وأكد استمرار العمل على مراجعة وتطوير خدمات “منصة عمان للأعمال”، والتوسع في أتمتة الإجراءات والتراخيص التلقائية، بما يقلل التدخل اليدوي ويسرع إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
