واصل القطاع التجاري في سلطنة عمان نموه خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوما بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية القطاع وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو مليار و735 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
305.3 مليون ريال استثمارات أجنبية في التجارة
ارتفع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأنشطة التجارية وتنامي الفرص التي يوفرها السوق العماني.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه المؤشرات تعكس استمرار توسع النشاط التجاري في سلطنة عمان، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة التجارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال.
إعادة التصدير تسجل أعلى معدل نمو
سجلت إعادة التصدير أعلى معدل نمو بين المؤشرات التجارية خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 13.6 بالمائة، لتبلغ قيمتها نحو مليار و140 مليون ريال عماني.
ويعكس هذا النمو تنامي دور سلطنة عمان في حركة التجارة الإقليمية والدولية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وأكدت الحبسي أن نمو إعادة التصدير يعكس تنامي الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية للسلطنة، مشيرة إلى استمرار العمل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التجاري، ورقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر منصة عمان للأعمال، إلى جانب تحسين تجربة المستثمر والتاجر وتعزيز التجارة الإلكترونية والمنافسة.
كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يسهم في خفض الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لنمو الأعمال.
سلطنة عمانريسوت الصناعية تستقطب 27 طلبًا استثماريًا وتوطن 9 مشروعات
تعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة
أكدت الحبسي أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7 بالمائة يمثل مؤشرا إيجابيا على جاذبية الأنشطة التجارية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية وربطها بالفرص المتاحة، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
دعم الصادرات وإعادة التصدير
تعمل الوزارة كذلك على تعزيز انسيابية حركة الصادرات وإعادة التصدير، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لمعالجة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين.
وتشمل الجهود تطوير الخدمات الرقمية والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية، بما يرفع كفاءة الدورة التجارية ويعزز قدرة سلطنة عمان على الاستفادة من موقعها بوصفها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
إعادة التصدير محرك متنام للنشاط التجاري
وتؤكد مؤشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للنصف الأول من عام 2026 تنامي الترابط بين النشاط التجاري والاستثمار وحركة التجارة الخارجية، مع بروز إعادة التصدير كأحد المحركات المتنامية للنشاط التجاري.
وتدعم هذه المؤشرات جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية سلطنة عمان كمركز للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
