أطلقت “كريدت عمان” وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة، إلى جانب خدمات تأمين الائتمان المحلي والصادرات، بهدف دعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تتطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان.
وتغطي الوثيقة المدفوعات المرتبطة بتوريد السلع والآلات والمعدات والمشروعات والخدمات ذات الصلة بالعمليات الإنتاجية، بما يوفر حماية أكبر للشركات العمانية من مخاطر عدم وفاء الموردين بالتزاماتهم.
تقليل مخاطر الاستيراد
تستهدف الوثيقة الشركات التي تدفع جزءا من قيمة العقود مقدما لبدء تصنيع المعدات أو تجهيزها، أو ترتيب مكونات المشروعات، أو استلام المواد الخام وخطوط الإنتاج وغيرها من المشتريات الاستراتيجية.
وقد تمتد هذه العمليات لعدة أشهر، ما يعرض الدفعات المقدمة لمخاطر تشمل تعثر المورد أو إخفاقه في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو عدم قدرته على رد الدفعة عند وقوع أحداث معينة، بما فيها الأحداث السياسية.
وتوفر الوثيقة غطاء تأمينيا يحمي الأموال المدفوعة مقدما في حال تعثر المورد أو عدم قدرته على تنفيذ التوريد وفقا للعقد، بما يقلل من مخاطر الخسائر المالية على الجهة المستوردة.
هيثم اليعقوبي: تمكين المصنعين وحماية الشركات
وأكد هيثم بن عبدالله اليعقوبي، المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان، أن إطلاق الوثيقة يأتي ضمن جهود الشركة لتحقيق هدفين رئيسين، هما تمكين المصنعين العمانيين ودعم قدراتهم التنافسية، وحماية الشركات من المخاطر التجارية التي قد تعيق توسعها وزيادة إنتاجها.
وأوضح أن المنتج يعكس حرص “كريدت عمان” على تقديم حلول تأمينية تتناسب مع احتياجات سوق الأعمال، وترفع كفاءة قرارات التعاقد والاستيراد لدى الشركات.
سلطنة عمانريسوت الصناعية تستقطب 27 طلبًا استثماريًا وتوطن 9 مشروعات
وأشار إلى أن حماية الدفعات المقدمة تمنح المستوردين قدرة أكبر على الدخول في مشروعات وعقود جديدة، وتحد من الآثار المالية المترتبة على تعثر الموردين أو عدم تنفيذ التزاماتهم.
دعم الإنتاج والصادرات غير النفطية
وقال اليعقوبي إن توفير أدوات حماية للاستيراد يسهم في دعم زيادة الإنتاج المحلي ونمو القطاعات الصناعية، وتعزيز فرص الصادرات العمانية غير النفطية.
وأضاف أن حماية الشركات من المخاطر تساعدها على تنفيذ خططها الاستثمارية لتطوير المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن الوثيقة تمثل خطوة جديدة في مسار “كريدت عمان” لتمكين الشركات وإدارة المخاطر التعاقدية، وتشجيع الاستثمار في الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمواد الخام والمشتريات الاستراتيجية.
226.6 مليون ريال سقوف ائتمانية
وبلغ إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 226.6 مليون ريال عماني، مقارنة بـ253.1 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
