أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم 1152/2/36/2026-10 بإصدار لائحة تنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تنظيم هذا النوع من الاتصالات والحد من المكالمات والرسائل الاقتحامية والاحتيالية.
وتمنح اللائحة المخاطبين بأحكامها مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، على أن يعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حماية بيانات المنتفعين
تحظر اللائحة على المرخص لهم مشاركة بيانات المنتفعين مع المصرح لهم أو الوسطاء الدوليين أو المشتركين المحليين والدوليين دون موافقة الهيئة، كما تمنع استخدامها لأغراض لا تتوافق مع أحكام اللائحة والتشريعات ذات الصلة.
وتلزم المرخص لهم باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية بيانات المنتفعين وتأمين الأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمات.
ضوابط مشددة للرسائل بالجملة
اشترطت اللائحة حصول المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع المصرح لهم ببيع الرسائل النصية القصيرة بالجملة، مع قصر هذه الخدمة على المشتركين المحليين.
كما ألزمت المشترك المحلي بتحديد الغرض من إرسال الرسائل، والحصول على الموافقات والوثائق اللازمة، وأن يعكس معرف المرسل اسمه التجاري أو القانوني.
وفي الرسائل الترويجية، يجب أن يبدأ المعرف المستخدم بالرمز «AD»، بما يتيح للمستفيد تمييز الرسائل ذات الطابع الإعلاني.
منع استخدام أرقام الأفراد في الترويج
حظرت اللائحة استخدام الأرقام المسجلة بأسماء أفراد لإجراء المكالمات الترويجية أو الخدمية أو مكالمات خدمات القيمة المضافة.
كما ألزمت المرخص لهم والمشتركين المحليين بتفعيل خدمة إظهار اسم المتصل في هذه المكالمات، على أن يظهر الاسم التجاري أو القانوني للجهة المتصلة.
أوقات محددة للمكالمات والرسائل الترويجية
حددت اللائحة الفترة المسموح خلالها بإرسال الرسائل الترويجية أو إجراء المكالمات الترويجية من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت سلطنة عمان.
ويستثنى من ذلك ما تم إرساله خلال الفترة المسموح بها وتأخر وصوله إلى المستفيد بسبب عطل أو تحد فني.
حق المنتفع في إيقاف الرسائل والمكالمات
ألزمت اللائحة المرخص لهم بتوفير آلية واضحة ومباشرة تتيح للمنتفع إيقاف المكالمات والرسائل الترويجية وخدمات القيمة المضافة.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
كما يجب تأكيد تنفيذ طلب الإيقاف، وتوفير آلية لتقديم البلاغات في حال استمرار الرسائل أو المكالمات، إلى جانب إتاحة خيار إعادة تفعيلها عند رغبة المنتفع.
وتتجه الهيئة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع المرخص لهم لضمان تنفيذ طلبات الإيقاف بشكل فعال.
أنظمة لرصد الاحتيال والرسائل الاقتحامية
ألزمت اللائحة المرخص لهم بتطوير أنظمة تقنية قادرة على اكتشاف المكالمات والرسائل الاحتيالية والاقتحامية ومنع وصولها إلى المنتفعين، سواء كانت صادرة من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
كما تشمل الإجراءات إنشاء أنظمة لرصد وتحليل أنماط الاستخدام، وتبادل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية بين المرخص لهم، والتعاون مع المشغلين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية المختصة.
وتلزم اللائحة كذلك بتوفير آلية موحدة للإبلاغ عن المكالمات والرسائل الاحتيالية والاقتحامية، مع إمكانية تعليق الخدمة عند ثبوت وجود أنشطة مخالفة.
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال
تتضمن اللائحة جزاءات مالية على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ فرض الغرامة.
وتتراوح بعض الغرامات بين 1000 و5000 ريال عماني، فيما تصل غرامة بعض مخالفات المرخص لهم إلى 30 ألف ريال.
كما تفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير في مخالفة بعض الالتزامات، وبحد أقصى 50 ألف ريال، بينما تصل غرامات مخالفة بعض الأحكام المتعلقة بتمرير الرسائل عبر الوصلات الدولية إلى ما بين 15 ألفا و30 ألف ريال.
وتصل غرامة مخالفة ضوابط إيقاف المكالمات والرسائل الترويجية إلى 15 ألف ريال كحد أقصى، فيما تتراوح غرامات مخالفة ضوابط أوقات الإرسال ومكافحة الرسائل الاحتيالية والاقتحامية بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.
