عززت سلطنة عمان منظومة التجارة الإلكترونية عبر حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية، لترتفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 إلى 86.7% بنهاية عام 2025.
استكمال 26 مبادرة من أصل 30
تمكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من استكمال 26 مبادرة من أصل 30 ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، مقارنة بـ22 مبادرة في منتصف عام 2025.
وشملت المبادرات المنجزة حملات للتوعية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ومراجعة رسوم معاملات الدفع واعتمادها، إلى جانب برامج للتوعية بالتجارة الإلكترونية وإدراج مفاهيمها ضمن المناهج الدراسية.
تشريعات تدعم التجارة الرقمية
واصلت الوزارة تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية، مستندة إلى اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023، والتي تنظم ممارسة الأنشطة التجارية الإلكترونية وتحفظ حقوق المستهلكين والتجار.
كما تسهم اللائحة في تعزيز موثوقية التعاملات الرقمية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في التجارة الإلكترونية.
19 ألف نشاط مرخص للتجارة الإلكترونية
بلغ عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,260 نشاطا خلال الفترة من فبراير 2024 حتى الأول من أغسطس الجاري، فيما وصل عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة “معروف عمان” إلى 412 متجرا.
وتعمل الوزارة على تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية واللوجستية، بما يرفع كفاءة التعاملات ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
سلطنة عمانميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي
مبادرات جديدة لتعزيز التحول الرقمي
قالت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تمثل خارطة طريق لتعزيز تنافسية سلطنة عمان إقليميا ودوليا ومعالجة التحديات المرتبطة بالعرض والطلب.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تركز على استكمال المبادرات ذات الطابع التحويلي والفني، ومن أبرزها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية “مكين”، ونظام العنونة الوطني، ونظام “اعرف عميلك” الإلكتروني.
نحو منظومة تجارة إلكترونية متكاملة
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرات المتبقية بالتعاون مع الجهات الحكومية حتى عام 2027، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للتجارة الإلكترونية، ترتكز على التشريعات الحديثة والخدمات الرقمية والمالية واللوجستية والكفاءات الوطنية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية “عمان 2040″، لتعزيز بيئة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
