حذر الادعاء العام من الإساءة في التعامل مع التقنية وتتبع البيانات الجغرافية للأفراد، مؤكداً أن الاستخدام المسؤول للتقنية يجنب المستخدمين الوقوع تحت طائلة المساءلة الجزائية.
وأوضح الادعاء العام أن أي فعل يتضمن تتبع، أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير، أو إفشائها، أو نقلها، أو كشفها، أو نسخها، أو الاحتفاظ بها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات التالية:
- السجن: لمدة تصل إلى 3 سنوات.
- الغرّامة المالية: تصل إلى 5,000 ريال عماني.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي استناداً إلى المادة (36/هـ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/12)، وذلك في إطار حرص السلطات على تعزيز الحماية الرقمية وصون خصوصيات الأفراد.
سلطنة عمانحماية المستهلك تغلق مؤسسة لصناعة الكرفانات في بركاء
رابط مختصر
✓ تم النسخ
