تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها وجهةً استثماريةً جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، مدعومةً ببيئة استثمارية تنافسية، وإصلاحات اقتصادية متواصلة، وجهود وطنية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز إسهامات القطاعات ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 32.2 مليار ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عُماني، في مؤشر يعكس استمرار تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد العُماني وما يوفره من مقومات وفرص للنمو المستدام.
دور “استثمر في عُمان” في تعزيز بيئة الأعمال
ويأتي نمو الاستثمار الأجنبي بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتطوير منظومة الترويج للاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمر عبر “استثمر في عُمان”، والتي تمثل البوابة الوطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط المستثمرين بالجهات المعنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري واستكمال الإجراءات المرتبطة به.
وحقّقت منصّة “استثمر في عُمان” مُستهدفاتها للنصف الأول من عام 2026؛ حيث نجحت في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية بلغت 460.74 مليون ريال عُماني، وتطوير وترويج 22 فرصة استثمارية جاهزة، إضافة إلى استهداف 150 شركة عالمية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
توطين 45 مشروعًا بقيمة 4 مليارات ريال منذ 2023
من جانبه، أكد المهندس ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لـ “استثمر في عُمان”، أن هذه النتائج تعكس فاعلية التكامل بين المنصّة والجهات الحكوميّة والشركاء الاستراتيجيين في استقطاب الاستثمارات النوعية، والاستجابة لمتطلبات المستثمرين، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في السلطنة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًّا جاذبًا للأعمال.
وأشار الكندي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تمكنت منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 عبر “استثمر في عُمان” من توطين 45 مشروعًا استثماريًّا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 4 مليارات ريال عُماني. وتوزعت هذه المشروعات بين:
سلطنة عماناستثمارات تتجاوز 220 مليون ريال تدعم الأمن الغذائي في عُمان
- 37 مشروعًا جديدًا.
- معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات قائمة وتسهيل استمرارها.
- الترويج الناجح لمشروع استراتيجي.
وهو ما يعكس تطور دور المنصة من التعريف بالفرص إلى تقديم الدعم الشامل في مختلف مراحل رحلة المستثمر.
التركيز على قطاعات التنويع الاقتصادي
وأضاف الكندي أن الجهود الترويجية ترّكز على استقطاب الاستثمارات في القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، وفي مقدمتها: الصناعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستيّة، والصحّة، والطّاقة.
وتُعد هذه القطاعات عوامل رئيسية في رفع القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلّي، ودعم سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار، واستقطاب التقنيات الحديثة، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
