وقّعت وزارة العدل والشؤون القانونية على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في المملكة المغربية لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال تدريب وتأهيل المُحامين والقانونيين والخبراء، وتجسيدًا لمبدأ المصالح المتبادلة.
وقّع على المذكرة عن سلطنة عُمان معالي الدّكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، فيما وقع عليها عن الجانب المغربي معالي عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، بحضور سعادة خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج مشتركة في مجال تدريب وتأهيل المُحامين والقانونيين والخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جودة العمل العدلي والقانوني من خلال تبادل الخبرات والتجارب المهنية، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة.
وقال معالي الدكتور وزير العدل والشؤون القانونية إن هذه المذكرة تمثل إطارا عمليًّا لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات العدلية والقانونية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل المُحامين والقانونيين والخبراء، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الخدمات العدلية والقانونية، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.وعلى هامش الزيارة، عقد معالي الدّكتور سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من كبار المسؤولين في المنظومة القضائية بالمملكة المغربية، شملت معالي محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومعالي هشام بلاوي رئيس النيابة العامة.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية والقضائية، واستعراض فرص تطوير البرامج المشتركة بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
