استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عدداً من المختصين من وزارة المالية وجهاز الضرائب؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الوصول إلى توصيات موضوعية تعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية وتدعم توجهات التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الرغبات المبداة، جاء في مقدمتها مقترح “إنشاء نظام لربط الإجراءات الضريبية للشركات بالمستحقات الحكومية”، بالإضافة إلى مقترح “استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء من الرئيس وفقاً لحالات محددة”.
وبحث المجتمعون حزمة من المحاور والآليات التنفيذية، والتي اشتملت على الآتي:آليات الإقرار الضريبي: استعراض النظم المعمول بها من قِبل جهاز الضرائب، والإجراءات المتبعة في تطبيق ضريبة الدخل على الشركات.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
- دعم رواد الأعمال: دراسة الجوانب المرتبطة بفرض الضريبة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبعات إجراءات التحصيل على استمرارية أعمالهم ونشاطهم الاقتصادي.
- التكامل والربط الإلكتروني: تأكيد أهمية تعزيز الربط الرقمي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية، والاطلاع على تجارب ونماذج عربية مطبقة في هذا الشأن.
- التوعية والامتثال المالي: إبراز أهمية رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال عبر برامج إرشادية تعزز الامتثال وتوضح الالتزامات القانونية.
وفي سياق متصل، ركز أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مراجعة الإطار الزمني المعتمد من قِبل جهاز الضرائب قبل الشروع في اتخاذ إجراءات تحصيل ضريبة الدخل على الشركات، ومدى كفاية الفترات الممنوحة لتلك المؤسسات لتسوية أوضاعها والوفاء بالتزاماتها المالية.
