عقدت سلطنة عُمان وجمهورية الهند في العاصمة نيودلهي سلسلة من الاجتماعات الإجرائية والفنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة.
تناولت الاجتماعات مناقشة عدد من المحاور الفنية والتنظيمية المرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاقية، ومن أبرزها:
- تسهيل الإجراءات: تبسيط العمليات الجمركية وحركة السلع والخدمات لتعزيز انسيابية التجارة.
- المعايير الفنية: مواءمة المتطلبات الفنية والصحية المتبعة في البلدين.
- الشراكات الاستثمارية: استعراض الفرص المتاحة في المجالات الصناعية واللوجستية.
أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الإجرائية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل:
- الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية.
- الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
- التقنيات الحديثة والقطاع اللوجستي.
المزايا والتنافسية
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
سلطت النقاشات الضوء على المزايا التفضيلية التي ستوفرها الاتفاقية للشركات في كلا البلدين، مثل خفض الرسوم الجمركية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد، مما يرفع من تنافسية المنتجات الوطنية ويخلق فرصاً واعدة للقطاع الخاص.
أشار المشاركون إلى أن العلاقات العُمانية الهندية تشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بروابط تاريخية متينة، ورغبة مشتركة في تطوير شراكة استراتيجية تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في السلطنة ورؤية البلدين المستقبلية.
واختتمت اللقاءات بالاتفاق على مواصلة التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المتطلبات التنفيذية، وتكثيف التواصل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
