شهدت الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى مناقشات موسعة قدمها سعادة عمر بن علي الحوسني، ممثل ولاية الخابورة، حيث استعرض جملة من التحديات والمطالب التي تمس القطاعين الزراعي والسمكي، منتقدًا تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية رغم تعاقب الوزراء.
وأكد سعادة الحوسني على الضرورة القصوى لإنشاء ميناء صيد بحري جديد للولاية، مشيراً إلى أن الميناء الحالي، رغم وجوده منذ قرابة عقدين، لم يحقق الغرض منه بسبب سوء التصميم والموقع، مما يستوجب بناء مرفق حديث يخدم الصيادين بفعالية.
أثار سعادته ملف المخالفات المتكررة في قطاع الصيد البحري، ومن أبرزها:
- تأجير السفن من الباطن والصيد الجائر.
- استخدام معدات معالجة وتجميد في عرض البحر دون إنزال الإنتاج محلياً، مما يضر بالموارد والسوق.
- ممارسات الصيد غير المستدامة (الجرف)، متسائلاً عن دور الوزارة الرقابي للحد من هذه التجاوزات.
وسلط الحوسني الضوء على تدهور الأراضي في “سهل الباطنة” نتيجة الملوحة، معلناً رفضه تحويلها لاستخدامات سكنية. وطالب بتبني حلول تقنية حديثة واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الأعلاف لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
وطالب سعادة العضو بإنشاء سوق مركزي للخضار واللحوم في ولاية الخابورة، مؤكداً أن الولاية تفتقر لهذه الخدمات الأساسية رغم حاجتها المتزايدة، ومتسائلاً عن أسباب تعثر مشاريع البنية الأساسية في الولاية لسنوات.
مقترح استراتيجي: الاستثمار الزراعي الخارجي
وفي ختام مداخلته، قدم سعادة عمر الحوسني مقترحاً استراتيجياً يدعو فيه الوزارة إلى دراسة فكرة استئجار أراضٍ زراعية خارج سلطنة عُمان؛ وذلك بهدف الاستثمار الخارجي لتأمين احتياجات السلطنة من الأعلاف واللحوم والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، متسائلاً عن مدى تبني الوزارة لمثل هذه التجارب الدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
