أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (47 / 2026) بقضي بإعادة تنظيم “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان”، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في سلطنة عمان بما يتماشى مع النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية.
هيكلية اللجنة ومعايير العضوية:
نص النظام الجديد على أن تُشكل اللجنة من (14) عضواً من ذوي الخبرة والمهتمين، مع تحديد تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة بما لا يتجاوز (4) أعضاء.
وأكد المرسوم على أن اختيار الأعضاء يجب أن يتسم بالشفافية والتعددية والتنافس، مع ضمان تمثيل مناسب للمرأة.
وحدد النظام شروطاً دقيقة للعضوية، منها الحصول على مؤهل البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون العضو عماني الجنسية ولا يقل عمره عن 30 عاماً.
استقلالية تامة وصلاحيات واسعة:
منح النظام الجديد اللجنة استقلالية تامة في ممارسة أنشطتها، حيث لا يجوز مؤاخذة أعضائها على آرائهم المتصلة باختصاصات اللجنة. كما تم تحديد مدة العضوية بـ (4) أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس (من غير ممثلي الجهاز الإداري)، ويمثل الرئيس اللجنة أمام القضاء والغير.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
أبرز الاختصاصات والمهام:
أوكل المرسوم للجنة مهام محورية، أبرزها:
- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.
- رصد المخالفات والتجاوزات والمساعدة في تسويتها وحلها.
- إجراء زيارات ميدانية (معلنة وغير معلنة) للسجون وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية.
- تلقي الشكاوى ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة.
- الرد على ملاحظات الحكومات والمنظمات الدولية حول وضع حقوق الإنسان في السلطنة.
- التوصية بالانضمام للمواثيق الدولية التي لم تنضم إليها السلطنة بعد.
آلية العمل والتقارير السنوية:
تتمتع اللجنة بموارد مالية مستقلة تخصص من الميزانية العامة للدولة، وتجتمع بحد أدنى (4) مرات سنوياً. ويُلزم النظام وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بالبيانات اللازمة. وفي ختام كل عام، ترفع اللجنة تقريراً سنوياً شاملاً عن جهودها ونشاطاتها إلى مقام جلالة السلطان، مع إرسال نسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى.
النفاذ والعمل بالمرسوم:
قضى المرسوم بالعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار عضوية الأعضاء الحاليين إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق الأحكام الجديدة.
