عقدت وزارة التنمية الاجتماعية لقاءً إعلامياً استعرضت خلاله أبرز محطات العمل الاجتماعي والإنجازات المحققة خلال عام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على الخطط والمستهدفات للعام الجاري، مؤكدة على المضي قدماً في تطوير قطاع التنمية الاجتماعية بفضل الرعاية السامية الكريمة.
استدامة الحماية الاجتماعية
أكدت معالي الدكتورة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أن الرعاية السامية لقطاع التنمية خلال عام 2025 وضعت الاستقرار المعيشي للمواطن في مقدمة الأولويات؛ حيث استمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 100 ألف مواطن، بإجمالي مبالغ مخصصة بلغت 178 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي.
دعم طيف التوحد
وفي إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، كشفت معاليها عن اعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة احتياجات مختلف المحافظات لإنشاء مراكز مماثلة تضمن شمولية الخدمات التخصصية في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وفيما يخص قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت معاليها أن عام 2025 شهد تركيزاً مكثفاً على:
- تحسين جودة الخدمات التأهيلية المقدمة وتوسيع نطاق الوصول إليها.
- تعزيز المنظومة التشريعية والحماية الاجتماعية لضمان استقلالية هذه الفئة.
- تفعيل الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم أسرهم.
أرقام ومؤشرات
سلطنة عمانميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي
وذكرت معاليها أن الجهود التأهيلية أثمرت عن التحاق 9933 مستفيداً بالمراكز المتخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتوزع عددها على 139 مركزاً تغطي كافة محافظات سلطنة عُمان، مما يعكس التوسع النوعي والجغرافي في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل.
وكشف وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تواصل تعزيز منظومة الحماية الأسرية، حيث تعاملت مع:
- 39 حالة اتجار بالبشر
- 8 حالات نساء معرضات للإساءة
- 26 من النساء المُعنَّفات
- إنشاء وحدة متخصصة لاستقبال حالات الاتجار بالبشر ضمن جهود متكاملة للرعاية والحماية.
وفي إطار رعاية وتأهيل الأحداث، تم التعامل مع 806 قضايا، و604 حالات جانحين، و102 حالة معرضة للانحراف، إلى جانب تنفيذ برامج إصلاح وتأهيل شملت 73 حدثًا و13 برنامجًا توعويًا، بما يعزز إعادة الدمج المجتمعي.
استغلال الأطفال
من جانبها، أكد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ردًا على سؤال #هلا_اف_ام، أنَّ استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي مجرم وقانون الطفل وضح ذلك.
