أكدت سلطنة عُمان أن مسيرة تمكين المرأة العُمانية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع عادل ومتماسك يضمن حقوق النساء والفتيات كاملة، مشددة على التزامها بمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين وفقاً للمواثيق الإقليمية والدولية.
المرأة شريك أصيل في بناء الدولة
جاء ذلك في بيان سلطنة عُمان الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور عمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن أعمال الدورة الـ (70) للجنة وضع المرأة، حيث أوضح أن الدولة أرست أسس تمكين المرأة كجزء أصيل من رؤيتها الوطنية، وأتاحت لها المشاركة بفاعلية في كافة مجالات التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل.
ضمانات تشريعية ومساواة قانونية
واستعرض سعادته المكتسبات القانونية التي تحققت للمرأة، مشيراً إلى أن:
- النظام الأساسي للدولة: رسّخ مبدأ المساواة التامة أمام القانون.
- التشريعات الوطنية: سُنت قوانين تراعي احتياجات المرأة اجتماعياً واقتصادياً.
- تكافؤ الفرص: أقر القانون حقوقاً متساوية في التعليم، والترشح، والانتخاب، بالإضافة إلى توسيع مظلة التأمين الاجتماعي.
مكتسبات نوعية وأرقام دالة
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
ولفت السفير الكثيري إلى الحضور البارز للمرأة العُمانية في قطاعات استراتيجية، ومن أهمها:
- السلك القضائي: ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء عبر بوابة الادعاء العام.
- القطاعات الحيوية: تواجد قوي في الأنشطة المالية، خدمات التأمين، قطاع المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير.
- الحماية الاجتماعية: بلغت نسبة المستفيدات من منافع الحماية الاجتماعية 49.9%، ما يعكس شمولية منظومة العدالة الاجتماعية.
عدالة ناجزة وخدمات تقنية
وفي ختام البيان، شدد سعادته على أن السلطنة اتخذت كافة التدابير لضمان وصول النساء إلى “العدالة الناجزة”، من خلال منظومة قضائية متكاملة توفر خدمات تقنية عالية الجودة، تضمن سرعة الإجراءات والشفافية، إعلاءً لسيادة القانون وحمايةً لحقوق الجميع.
