أصدرت لجنة العقوبات المالية المستهدفة قرارًا رقـــم 2/2025 بإدراج أفراد فـي القائمة المحلية للإرهاب.
جاء ذلك استنادًا إلى..
- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/8.
- وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2016/30.
- وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/1 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
- وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/2 بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة.
- وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم 2025/2 بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:
المادة الأولى:
تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
المادة الثانية:
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2022/1 المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أدرجت اللجنة شخصيين من الجنسية الصومالية، وشخص من الجنسية الأوغندية فـي القائمة المحلية للإرهاب.
رابط مختصر
✓ تم النسخ
