أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بهدف تعزيز سلامة المستهلك وتنظيم عمليات البيع والتركيب.
حظر تداول 21 نوعا من القطع المستعملة
يحظر القرار تداول عدد من قطع الغيار المستعملة المحددة في الملحق، من أبرزها سفائف وأحذية الفرامل، ومحامل العجلات والمحرك، وحشوات المحرك، ومصافـي الزيوت والهواء، وشمعات الاحتراق، وأقراص القابض.
كما يشمل الحظر ممتصات الصدمات التي تجاوز استخدامها سنة، وكراسي المحرك وناقل الحركة التي تجاوزت المدة نفسها، إلى جانب محول الحفاز المستخدم لأكثر من عام، ونصف هيكل المركبة وغيرها من القطع الواردة في الملحق.
ضمان على القطع المباعة أو المركبة
ألزم القرار المزود بضمان قطع الغيار المستعملة التي يبيعها أو يركبها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل الضمان العيوب الناتجة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه.
وفي حال ظهور عيب خلال مدة الضمان، يلتزم المزود بإصلاحه أو استبدال القطعة أو رد قيمتها، دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
فاتورة تتضمن تفاصيل القطعة والمركبة
ألزم القرار المزود بتسليم المستهلك فاتورة تتضمن اسم المزود وبياناته التجارية، واسم قطعة الغيار ووصفها ومصدرها، إلى جانب بيانات المركبة، والسعر الإجمالي شاملا التركيب، ومدة الضمان.
كما يجب أن توضح الفاتورة حالة القطعة وأي عيوب أو تلف بها، إضافة إلى تاريخ تركيبها أو تنفيذ عملية الإصلاح.
موافقة كتابية قبل بدء الإصلاح
يحظر على المزود البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال وتركيب قطع الغيار قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك.
سلطنة عمانبـ 41.2 درجة.. ولاية مقشن الأعلى حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية
ويجب أن تحدد الموافقة الأعمال المطلوبة والقطع المراد استبدالها ونوع قطع الغيار وتكلفة الإصلاح والمدة اللازمة لإنجاز العمل.
كما يلتزم المزود بإبلاغ المستهلك عند شراء قطعة غيار من مزود آخر، مع تقديم ما يثبت ذلك.
غرامات تصل إلى 2000 ريال
حدد القرار غرامة إدارية لا تتجاوز 1000 ريال عماني على كل من يخالف أحكامه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إضافية تصل إلى 50 ريالا عن كل يوم، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 2000 ريال عماني، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
تطبيق القرار اعتبارا من اليوم التالي للنشر
يسري القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، إلى جانب محلات تداول قطع الغيار المستعملة.
وصدر القرار في 16 أغسطس 2026، ونص على إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
