أكد ناصر السيابي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ماضية في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التطوير العقاري، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين والمشترين، وصولًا إلى سوق عقاري أكثر كفاءة واستدامة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عُمان.
يُذكر أن القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة بنهاية شهر يونيو 2026، لتبلغ مليارًا و434 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و360 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وبلغت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبي المتداولة أكثر من 60 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الاستثمار العقاري الخليجي المتداولة أكثر من 13 مليون ريال عُماني. وبلغ عدد الشركات العقارية المسجلة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بنهاية يونيو 2026 أكثر من 190 شركة عقارية.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
فيما أظهرت الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء إسهام الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان في عام 2025 نحو 1.08 مليار ريال عُماني.
