شهدت الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الشورى (الدور الثالث، الفترة العاشرة) مناقشات موسعة بين سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بخاء، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تركزت حول كفاءة الخطط الاستراتيجية للقطاع.
وقد تمحورت مداخلة سعادة العضو حول ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تقييم الأداء الحالي وتقديم مقترحات للتطوير:
وأكد سعادة العضو على ضرورة مراجعة الدور الفعلي للوزارة في صياغة برامج الخطة الخمسية الحادية عشرة، مشدداً على:
- أهمية الانتقال من الدعم المالي التقليدي إلى منظومة استثمارية متكاملة تدعم مبادرة “المليار الثاني”.
- وضع سياسات واضحة تضمن نقل المعرفة وتوطين الوظائف النوعية للكفاءات العمانية.
- تعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد البحرية مع ضمان استدامة المخزون السمكي.
ووجه سعادته تساؤلات جوهرية حول:
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
- أسباب تقليص عدد البرامج الاستراتيجية من 39 إلى 9 برامج فقط، ومدى مواءمة ذلك مع الطموحات الوطنية.
- مدى قدرة نموذج الدعم الحالي على تحقيق أثر اقتصادي ملموس في الناتج المحلي الإجمالي.
- مستوى التنفيذ الفعلي لسياسات تعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الجيوسياسية وتذبذب الأسعار العالمية.
- الأثر الحقيقي للاستثمارات الأجنبية على سوق العمل وتوطين المهن التخصصية.
وطالب سعادة عبدالله آل مالك بضرورة:
- توضيح مدى مواءمة الدعم السنوي للسلع الغذائية مع مستهدفات الخطة الخمسية.
- تقييم سياسات الأمن الغذائي الحالية وبيان ما إذا كانت قد حققت نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.
- إيضاح الأثر المتوقع لمشروع مسح الموارد السمكية في تعزيز منظومة الغذاء بالتعاون مع منظمة “الفاو”.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجلسة الاعتيادية رقم (10) للمجلس، لضمان مواءمة التوجهات الحكومية مع تطلعات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة مستدامة.
رابط مختصر
✓ تم النسخ
