أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، القرار رقم (ر/4/2026) والمتعلق بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ليحل محل التنظيمات السابقة بما يتماشى مع المصلحة العامة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان.
تعريف “المفقود” وآلية الإثبات
عرّف القرار “المفقود” بأنه المؤمن عليه أو صاحب المعاش الغائب الذي انقطعت أخباره وتعذر التحقق من حياته أو وفاته. وقد حددت المادة الثانية والثالثة من القرار آلية رسمية لإثبات واقعة الفقد، تبدأ بإبلاغ مركز الشرطة المختص من قبل المستحقين أو جهة العمل، ليتم تحرير محضر رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة وتاريخها، ومن ثم إصدار شهادة رسمية تثبت حالة الفقد.
التزامات جهات العمل والمستحقين
أوجب القرار الجديد على جهات العمل ضرورة إبلاغ صندوق الحماية الاجتماعية فور علمها بثبوت حالة الفقد. كما نصت الإجراءات على حق المستحقين عن المفقود في التقدم بطلب للصندوق لصرف “إعانة شهرية” (وفق المادة 63 من القانون)، شريطة إرفاق شهادة إثبات الفقد الصادرة من الشرطة.
سلطنة عمانصندوق الحماية الاجتماعية يوضح شروط التسجيل لمخصصات طلبة الابتعاث
تسوية المعاش النهائي
وفيما يخص الحقوق التأمينية طويلة المدى، أوضح القرار المبدأ الزمني التالي:
- يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي لغايات تقدير المعاش.
- يتم هذا التقدير بعد انقضاء (4) أربعة أعوام من تاريخ الفقد، أو في حال ثبوت الوفاة حقيقةً أو حكماً قبل ذلك.
إلغاء التشريعات السابقة
بموجب المادة الثانية من القرار، يُلغى القرار الوزاري رقم (437/2010) وكل ما يخالف أحكام هذا القرار الجديد أو يتعارض معه، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
