أكدت سلطنة عمان على ضرورة وقف فوري شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي قيد أو شرط، ووقف سياسة التجويع الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ومستدام لتوفير المساعدات اللازمة لمستحقّيها.
وشدّد سعادةُ السّفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الذي ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في كلمته، أن موقف سلطنة عُمان ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أدى إلى استمرار المآسي الإنسانية، من حصار ودمار وتشريد وحرمان.
وأردف قائلًا: لقد أقدمت إسرائيل على فرض الاحتلال غير القانوني بالقوة وتسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات التشريد القسري لأهالي القطاع، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية من الماء والغذاء والعلاج، وتصعيد الانتهاكات والاقتحامات المتكررة.
كما أكد على إدانة سلطنة عُمان واستنكارها للخطط الاستيطانية ولكافة الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم المأساة الإنسانية، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
رياضةمنتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره السعودي بثلاثية في خليجي 27
رفض التهجير
وبيّن رفض سلطنة عُمان القاطع لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، باعتبارها جريمة منافية للقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي حماية المدنيين الفلسطينيين.
ووضّح أن سلطنة عُمان تؤكد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تجدد تأييدها لمخرجات قمة فلسطين وخطة إعمار غزة التي تم اعتمادها في القاهرة، ومؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما صدر عنه من بيان ختامي تضمن الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تسوية قضية فلسطين.
