أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية «-BBB»، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.
3.5 بالمائة توقعات نمو الاقتصاد
رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان خلال عام 2026 إلى نحو 3.5 بالمائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6 بالمائة.
فائض مالي متوقع
توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي خلال عام 2026 بنحو 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ الفائض نحو 2.2 بالمائة خلال عام 2027.
تحسن مؤشرات الدين العام
أشارت الوكالة إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام، متوقعة وصوله إلى 30.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026، مع الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.
فائض في الحساب الجاري
توقعت ستاندرد آند بورز تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.8 بالمائة بحلول عام 2029.
وبلغت احتياطات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026.
نمو الأنشطة غير النفطية
أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، مع تسجيل الأنشطة غير النفطية نموا بنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو 15 بالمائة و52 بالمائة على التوالي خلال الفترة نفسها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
إشادة بالإصلاحات المالية والاقتصادية
أشادت الوكالة بمواصلة سلطنة عمان جهودها لتحسين الوضعين المالي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة.
وأشارت إلى التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، إلى جانب استمرار التركيز ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.
