بدء موسم صيد الشارخة في عُمان.. وضوابط لحماية المخزون السمكي

بدأ الصيادون في مختلف محافظات سلطنة عمان اليوم موسم صيد جراد البحر المعروف محليا باسم “الشارخة”، ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، وفق الضوابط المنظمة لعمليات الصيد، بما يحافظ على الثروة السمكية واستدامة مخزونها.

وتحتل الشارخة المرتبة الثانية بين الثروات السمكية الأعلى قيمة اقتصادية بعد أذن البحر “الصفيلح”، إذ بلغ العائد الاقتصادي من إنتاجها خلال عام 2025 نحو 4.255 مليون ريال عماني، فيما وصل الإنتاج إلى نحو 645 طنا، بمتوسط سعر بلغ 6.601 ريال للكيلوجرام.

الوسطى تتصدر الإنتاج

تصدرت محافظة الوسطى إنتاج الشارخة بنحو 288.5 طن، شكلت 44.7% من إجمالي الإنتاج، تلتها محافظة ظفار بنحو 212.8 طن بنسبة 33%، ثم محافظة جنوب الشرقية بنحو 135.7 طن بنسبة 21.1%، فيما تتوافر بكميات محدودة في بقية المحافظات.

وبلغت القيمة السوقية لإنتاج الشارخة في محافظة الوسطى نحو 1.757 مليون ريال عماني، وفي ظفار نحو 1.705 مليون ريال، بينما بلغت في جنوب الشرقية نحو 775 ألف ريال عماني.

ضوابط لحماية المخزون

وقال المهندس سالم بن درويش الحسني، مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن القيمة الاقتصادية للشارخة أسهمت في زيادة اهتمام الصيادين والمستثمرين بهذا المورد، ما يتطلب إدارة المصائد وفق ضوابط تضمن الحفاظ على مخزونها واستدامته.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تنظم مختلف مراحل التعامل مع الشارخة، بدءا من إصدار تراخيص الصيد وتحديد الأدوات المسموح باستخدامها وفترة الموسم، وصولا إلى متابعة عمليات التداول والتسويق والتصدير.

وأكد الحسني أن التزام الصيادين بالطرق والأساليب المعتمدة يمثل عنصرا أساسيا في المحافظة على مصائد الشارخة، مشيرا إلى أن قانون الصيد البحري ينظم عمليات الصيد ويحدد الممارسات المسموح بها، فيما يؤدي الصيد خارج الموسم إلى استنزاف المخزون.

حظر الشباك وإعادة صغار الشارخة

ولفت الحسني إلى أن استخدام الشباك في صيد الشارخة محظور قانونا لما يترتب عليه من آثار سلبية على المخزون وجودة المصيد، إضافة إلى عدم قدرة هذه الطريقة على التمييز بين الأحجام المختلفة أو الإناث المحملة بالبيض.

وأكد أهمية إعادة الكائنات التي لا يسمح القانون بصيدها إلى البحر فورا، وفي مقدمتها صغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن 80 مليمترا والإناث المحملة بالبيض.

وأوضح أن إعادة هذه الكائنات إلى البحر تسهم في المحافظة على قدرتها على التكاثر وتعزيز المخزون، بينما يؤثر الاحتفاظ بها في فرص نمو المصائد وتكاثرها وقد يؤدي إلى تراجعها تدريجيا.

أقفاص بمواصفات محددة

تشترط الوزارة استخدام أقفاص الشارخة فقط، على أن تستوفي الاشتراطات المحددة وتصنع من مواد غير ضارة بالبيئة البحرية.

كما يجب أن تكون الأقفاص مزودة بفتحات مناسبة تسمح بخروج صغار الشارخة التي تقل عن الحجم القانوني، إلى جانب تمكين الشارخة من الخروج في حال فقدان القفص، للحد من الصيد غير المقصود للأحياء البحرية.

سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل

برامج توعوية ورقابية

تكثف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برامجها الإرشادية الموجهة إلى الصيادين، من خلال تنفيذ محاضرات توعوية في الولايات الساحلية وتعريفهم بالممارسات السليمة للتعامل مع الشارخة.

وتشمل الجهود إعداد النشرات الإرشادية وتوزيعها على الصيادين والمواطنين، إلى جانب إرسال رسائل نصية تتضمن إرشادات مختصرة حول أهمية المحافظة على هذه الثروة.

وتنفذ فرق الرقابة السمكية التابعة للوزارة جولات ميدانية على السواحل وفي البحر للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لموسم الصيد.

رصد الإنتاج وحالة المخزون

يعمل فريق من جامعي البيانات على امتداد الساحل لرصد إنتاج الشارخة من خلال برامج إحصائية متخصصة، تشمل متابعة عمليات الإنزال وجمع البيانات المتعلقة بالمصيد.

وتوفر هذه البيانات مؤشرات عن حالة المخزون وتطورها، بما يدعم جهود إدارة المصائد والمحافظة على استدامة المورد.

حظر الصيد من ديسمبر حتى سبتمبر

يبدأ حظر صيد الشارخة من الأول من ديسمبر ويستمر حتى 30 سبتمبر من العام التالي، وهي الفترة المخصصة للإخصاب والتكاثر.

ويحظر خلال هذه الفترة صيد الشارخة وحيازتها وتداولها، بما يعزز استدامة المورد البحري ويحافظ على مردوده الاقتصادي للصيادين والقطاع السمكي.

وتواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها في إدارة مصائد الشارخة والمحافظة على مخزونها، بما يضمن استمراريتها كمورد اقتصادي ومصدر دخل لفئة من أفراد المجتمع، إلى جانب دورها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية الحية.