أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2024م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ/ غصن بن هلال العلوي الموقر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024م إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، ونسخاً منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وحول إصدار ملخص المجتمع عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024م صرح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بأن إصدار هذ الملخص يأتي تنفيذاً للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان -أبقاه الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف سعادته بأن ملخص المجتمع عن عام 2024م يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية لعام 2024م التي أعدها الجهاز مرتكزاً على مستهدفات رؤية عمان 2040، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
225 مهمة
وأشار سعادته إلى أن الملخص في نسخته الخامسة قد اشتمل على إحصائيات عامة بأعداد المهام المنفذة والتقارير الصادرة عنها والتي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2024م، حيث نفذ الجهاز عدد (225) مهمة صدر عنها (172) تقريراً، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
مضيفاً سعادته أن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية كتقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المقدمة وغيرها من المجالات.
أما فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات أشار سعادته أن أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة
كما أكد سعادته خلال تصريحه بأن الملخص يتضمن بياناً بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024م والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (58) مليون ريال عماني منها (25) مليون ريال عماني حصلت/استردت في عام 2024م و (33) مليون ريال عماني حُصلت/استردت في عام 2023م وأدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م نتيجة متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقى مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م .
المخالفات المالية والإدارية
وحرصاً من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية طبقاً لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، فقد تعامل الجهاز في عام 2024م مع (25) من قضايا الأموال العامة محل النظر القضائي منها (9) قضايا أبلغت من قبل الجهاز و (10) قضايا أبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و (6) أوامر ندب قضائي الصادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية، فضلاً عن (47) محضر تحري لدى الجهاز، ويمكن تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة ، قبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، التزوير المعلوماتي، التزوير في محررات رسمية، اختلاس أموال عامة، الإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، التعدي على المال العام).
مضيفاً سعادته بأن الجهاز أنجز في عام 2024م دراسة (63) من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملاحظاته بشأنها، وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) ويقّدر ما أنجز منها 90%.
تعزيز قيم النزاهة
واختتم سعادة أحمد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية تصريحه بالتأكيد على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
