عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعاً وزارياً مشتركاً، ركّز على جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة في المنطقة. وصدر عن الاجتماع بيان وزاري مشترك وضع الخطوط العريضة لرؤية الجانبين تجاه السلوك الإيراني وأمن الملاحة الدولية.
أبرز ما جاء في البيان المشترك:
مواجهة التهديدات الإيرانية: أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب حتماً التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، ولا سيما برنامجها للصواريخ الباليستية، وطائراتها المُسيّرة، فضلاً عن كبح دعمها للوكلاء والجماعات المسلحة في المنطقة.
أمن مضيق هرمز والملاحة الدولية: شدد الجانبان على الأهمية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة —بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي— تُعد أمراً جوهرياً لا يمس للأمن الإقليمي والعالمي.
رفض فرض السيطرة على المضيق: أعلن الوزراء رفضهم القاطع لفرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات أحادية لفرض السيطرة على المضيق. وفي سياق متصل، رحّب البيان بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة مشتركة لإجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.
سلطنة عمانجلالة السلطان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى كازاخستان
مشروطية التجارة والاستثمار مع طهران: أوضح البيان أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيبقيا مشروطين وقابلين للإلغاء؛ إذ يظل هذا التعاون مرهوناً بمدى التزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
إدانة هجمات الجماعات الموالية لإيران: أدان الوزراء بأشد العبارات الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لطهران في العراق ضد دول مجلس التعاون، خاصة الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي استهدفت وألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية، والبنى التحتية الحيوية، وأمن الطاقة الإقليمي.
يعكس هذا البيان تشديداً في الموقف الخليجي الأمريكي المشترك، يربط بشكل مباشر بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على إيران، وبين تغيير سلوكها العسكري والسياسي في الممرات المائية ودول الجوار.
