أصدرت وزارة الصحة العُمانية بياناً توضيحياً حسمت فيه الجدل الدائر حول الوثيقة المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض “إلزامية الفحص الطبي عن المخدرات للموظفين المستجدين في الوحدات الحكومية والخاصة”.
وأكدت الوزارة أن الخطاب المتداول لا يعدو كونه توجيهاً داخلياً موجهاً إلى الأقسام المعنية داخل وزارة الصحة، بهدف مناقشة الآليات التنفيذية وكيفية تطبيق القرار عند البدء فيه مستقبلاً، مشددة على أن القرار ليس نافذاً في الوقت الحالي.
وأشار البيان إلى أن أي تطبيق رسمي لقرار من هذا النوع سيتم بالتوافق والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع توضيح آليات التطبيق وجدولها الزمني بشكل دقيق.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرصها المستمر على استكمال منظومة متكاملة من السياسات الصحية؛ الرامية إلى الوقاية من مخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، والحد من انتشارها، وحماية المجتمع، فضلاً عن ترسيخ معايير السلامة المهنية داخل بيئات العمل المختلفة.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الصحة أنها ستعلن عن آليات التطبيق ومراحله عبر منصاتها الرسمية فور اعتماد القرار بشكل نهائي، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة قنوات الوزارة لكل تحديث جديد.
