استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال لقائها الإعلامي الذي عُقد في مسقط، أبرز منجزاتها ومؤشرات أدائها وخططها المستقبلية، مؤكدةً عملها وفق منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة في القطاعات الحيوية عبر وضوح الأدوار بين واضعي السياسات والمنظم والمشغلين.
تحسين معايير الخدمة وحماية المشتركين
كشف سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عن إدخال تحسينات جوهرية على معايير ضمان الخدمة، تضمنت مضاعفة التعويضات في حالات تكرار عدم التزام الشركات بمستويات الخدمة المعتمدة للمشتركين، وذلك لضمان أعلى جودة في التقديم والالتزام.
نمو قياسي في قطاعات الكهرباء والمياه
وأوضح سعادته أن الفترة من (2021 – 2025) شهدت نمواً ملحوظاً يعكس التوسع الاقتصادي والعمراني في سلطنة عُمان، حيث:
- قطاع المياه والصرف الصحي: سجل نمواً بنسبة 13% في الاستهلاك، و12% في عدد المشتركين.
- قطاع الكهرباء: ارتفع عدد المشتركين بنسبة 14%، بينما زاد معدل الاستهلاك بنسبة 27%.
طفرة في الطاقة المتجددة
وفي سياق الاستدامة، أعلن سعادته عن قفزة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث بلغت نسبتها 9.46% من إجمالي الإنتاج بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1.95% فقط في عام 2021. وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية باتت تغطي استهلاك نحو 155 ألف منزل.
نجاح التحول الرقمي والعدادات الذكية
وعلى صعيد الرقمنة، أكدت الهيئة تحقيق تحول رقمي متكامل بنسبة 100% لكافة خدماتها. كما بلغت نسبة التحول إلى العدادات الذكية:
- 99% في قطاع المياه.
- 80% في قطاع الكهرباء.
وقد ساهم هذا التطور في رفع دقة القراءات الفعلية لتصل إلى 97% في قطاع الكهرباء و97.71% في قطاع المياه، مما يعزز الشفافية والموثوقية بين المزود والمشترك.
تطوير الأطر التنظيمية وحماية المشترك
أوضح مدير دائرة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت اعتماد منظومة تنظيمية شاملة، شملت إصدار 17 لائحة تنظيميّة، ومنح 14 ترخيصاً، إضافة إلى تطوير 15 إطاراً لحقوق المشتركين ومعايير صارمة للأمن والسلامة وموثوقية الشبكة.
وفيما يخص حماية المستهلك، سجلت المنصات الرقمية أداءً استثنائياً؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في منصة “حاصل” 99% وفي منصة “تجاوب” 100%. وكشف عن التعامل مع أكثر من 7 آلاف شكوى خلال عام 2025، أسفرت عن تقديم تعويضات بقيمة تقارب 153 ألف ريال عُماني لأكثر من 9 آلاف مشترك.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
مؤشرات الأداء والتعمين
أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الرضا عن أداء الشركات إلى 75%، مع تحقيق سرعة قياسية في توصيل الخدمة (1.17 يوم للكهرباء و6 أيام للمياه). كما حققت الهيئة نجاحاً في ملف التوظيف، حيث:
- بلغت نسبة التعمين في شركات القطاعات 98.55%.
- تم استحداث 2050 وظيفة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025.
- ارتفع الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% ليصل إلى 119 مليون ريال عُماني.
- نماء للتوزيع: توسع الشبكات والذكاء الاصطناعي
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتوزيع التطور في قطاع النقل والتوزيع، مشيراً إلى نمو أطوال خطوط نقل الكهرباء بنسبة 40%.
وأكد على التحول الرقمي الكامل في قطاع التزويد، حيث:
- وصلت نسبة “الرقمنة” في الفوترة إلى 100% بنهاية 2025.
- ارتفعت نسبة الدفع الإلكتروني إلى 78%.
- تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تجربة المشتركين.
نمو قطاع نقل الغاز
وعلى صعيد الطاقة، سجلت شبكات نقل الغاز نمواً في سعتها بنسبة 3%، وزيادة في أطوال الأنابيب بنسبة 5.9%، بينما ارتفع حجم الغاز المنقول بنسبة 22%، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم التوسع الصناعي في السلطنة.
كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها السلطنة في قطاعات الكهرباء والمياه ونقل الغاز، مشيرةً إلى قفزة استثمارية مرتقبة خلال الخمسية القادمة لتعزيز البنية الأساسية ومواكب الطلب المتزايد.
حصاد الفترة (2021 – 2025)
أوضح مدير عام التنظيم الاقتصادي والأسواق بالهيئة أن حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم بلغ نحو 3.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وتوزعت كالتالي:
- قطاع الكهرباء: 1.7 مليار ريال عُماني.
- قطاع المياه: حوالي مليار ريال عُماني.
- قطاع نقل الغاز: 300 مليون ريال عُماني.
- خطة طموحة للفترة (2026 – 2030)
وأكد المدير العام أن الهيئة تتطلع إلى مضاعفة حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس القادمة (2026 – 2030) لتصل إلى 8.8 مليار ريال عُماني، بزيادة كبيرة تعكس حجم المشاريع الاستراتيجية القادمة، وتتوزع الاستثمارات المستهدفة على:
- قطاع الكهرباء: 7 مليارات ريال عُماني (نصيب الأسد من الاستثمارات).
- قطاع المياه والصرف الصحي: 1.3 مليار ريال عُماني.
- قطاع نقل الغاز الطبيعي: 500 مليون ريال عُماني.
تأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية عُمان 2040 لضمان استدامة الخدمات الأساسية وتطوير شبكات ذات كفاءة عالية تدعم النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع في مختلف محافظات السلطنة.
