أظهرت البيانات الإحصائية غير المُدقّقة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان بلغ نحو 876.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026م، مسجلًا نموًّا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م.
ويعكس هذا الصعود الدور المتنامي لقطاع التأمين كداعم للاقتصاد الوطني عبر توظيف أصوله ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية لتحفيز النمو.
وتستند الشركات في إدارة محافظها إلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي (القرار رقم 76/2020)، والتي تشكل الإطار التنظيمي المعتمد لتعزيز الاستدامة المالية والحد من المخاطر. وتلزم اللائحة الشركات بتوجيه ما لا يقل عن 70% من إجمالي استثماراتها داخل سلطنة عُمان في أوعية تشمل الودائع البنكية، والأسهم، والسندات، والعقارات.
توزيع الاستثمارات بين الشركات الوطنية والأجنبية
كشفت البيانات عن حجم الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية العُمانية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية، حيث توزع إجمالي الاستثمارات كالتالي:
- الشركات الوطنية: استحوذت على ما يقارب 588.8 مليون ريال عُماني من إجمالي استثمارات القطاع، ووجهت نحو 80% من استثماراتها داخل سلطنة عُمان.
- الشركات الأجنبية: بلغت استثماراتها نحو 287.5 مليون ريال عُماني، وركزت ما نسبته 85% من عملياتها محليًّا.
النقد والودائع البنكية تتصدر المحافظ الاستثمارية الوطنية
توزعت استثمارات شركات التأمين الوطنية على عدة أوعية استثمارية دعمت السيولة في الأسواق المالية المحلية وفق الآتي:
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
- النقد والودائع البنكية: استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 263.9 مليون ريال عُماني (نحو 45% من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية).
- السندات التجارية: بلغت نحو 87.2 مليون ريال عُماني.
- السندات الحكومية: سجلت حوالي 79.4 مليون ريال عُماني.
- الأسهم المدرجة: بلغت استثماراتها نحو 73.6 مليون ريال عُماني.
قفزة قياسية في نمو الأوعية الاستثمارية المحلية
أظهر التقرير الإحصائي تنوعًا أكبر في المحافظ الاستثمارية وتوجهًا نحو تعزيز العوائد ضمن بيئة مستقرة، حيث سجلت الأوعية الاستثمارية داخل السلطنة نموًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول من عام 2025م وفق النسب التالية:
- الأسهم المدرجة: ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 90.6%.
- صناديق الاستثمار: نمت بنسبة 78.4%.
- السندات التجارية: زادت بنسبة 37.4%.
- الأسهم غير المدرجة: ارتفعت بنسبة 32%.
الشركات الأربع الكبرى تهيمن على 44% من الاستثمارات
على مستوى أداء الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات تأمين في السلطنة على 44% من إجمالي استثمارات القطاع، وجاء ترتيبها كالآتي:
- مجموعة الخليج للتأمين: في المرتبة الأولى بإجمالي 106.8 مليون ريال عُماني.
- ظفار للتأمين: حلت ثانياً بحوالي 106.4 مليون ريال عُماني.
- ليفا للتأمين: سجلت نحو 97.7 مليون ريال عُماني.
- العُمانية القطرية للتأمين: بلغ إجمالي استثماراتها 75 مليون ريال عُماني.
تؤكد هذه المؤشرات تنامي الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في سلطنة عُمان، ليس فقط كمزوّد للحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات، بل كمستثمر مؤسسي فاعل يرفد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
