تعامل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عام 2024م مع (25) من قضايا الأموال العامة محل النظر القضائي منها (9) قضايا أبلغت من قبل الجهاز و (10) قضايا أبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و (6) أوامر ندب قضائي الصادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية، فضلاً عن (47) محضر تحري لدى الجهاز.

ويمكن تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة ، قبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، التزوير المعلوماتي، التزوير في محررات رسمية، اختلاس أموال عامة، الإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، التعدي على المال العام).

تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية 2024

وإليكم أبرز القضايا التي تعامل معها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عام 2024م:

• الجهة: الطيران العماني

القضية: أقدم أحد موظفي الشركة باستغلال صلاحيات منصبه الممنوحة له في نظام الحجوزات بمركز الاتصالات بالشركة وذلك عن طريق تغيير وترقية تذاكر السفر مقابل الاستيلاء على بعض مبالغ الخدمة المقدمة.

الجزاء: إدانة المتهم فيما أسند إليه من اتهام وعقابه بالسجن لمدة سنة، وبعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

• الجهة: بلدية صحار

القضية: أقدم أحد موظفي بلدية صحار على ارتكابه جريمة استغلال المنصب والتربح من الوظيفة من خلال تحرير وضبط عدد من المخالفات الإدارية على بعض مؤسسات القطاع الخاص في نطاق اختصاص دائرة البلدية في ولاية صحار، واستلام مبالغ تلك المخالفات نقدا دون توريدها.

الجزاء: إدانة المتهم بجنحة استعمال الوظيفة والإخلال بواجباتها لجلب منفعة وجنحة استغلال المنصب والعمل لتحقيق منفعة وقضت بسجنه لمدة سنة وأمرت بتنفيذ ثلاثة أشهر من العقوبة فقط

• الجهة: جهاز الاستثمار العماني

القضية: أقدم موظف بدائرة العقود والمشتريات بجهاز الاستثمار العُماني على ارتكاب جريمة إساءة استعمال الوظيفة لتحقيق منفعة له وللغير، واختلاس جانب من الأموال العامة المتعلقة بفواتير السفر والمدفوعات، وذلك من خلال شبهة التزوير في عروض أسعار بعض التذاكر للموظفين بحيث يتعمد جعل عرض إحدى شركات السفر والسياحة أقل الأسعار من خلال التلاعب فى أسعار مجموعة من تذاكر السفر وبالتواطؤ مع أحد مكاتب السفريات المملوكة لأحد أقارب الموظف.

الجزاء: إدانة الموظف بجناية الاختلاس بالتزوير وجناية استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في بيانات حكومية وجنحة الإخلال قصدًا بالقيام بواجبات الوظيفة وجنحة استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة له ولغيره وجنحة التعدي على المال العام ومعاقبته عن تلك الجرائم بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة 407,334 (أربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (عُمانيا) وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإلزامه بالتضامن مع متهم آخر برد المبلغ المختلس وقدره 407,334 (أربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً عُمانيا)، كما أنه تم الحكم على الموظف أيضًا بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها لمدة خمس سنوات والغرامة خمسين ألف ريال عُماني، مع إدغام العقوبات ونفاذ الأشد دون سواها.

كما قضى الحكم أيضًا بإدانة متهم آخر – مالك شركة السفر والسياحة بجناية الاختلاس بالتزوير بالاشتراك وإلغاء سجلها التجاري والحكم عليه أيضًا بجناية الاشتراك في استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في بيانات حكومية وإدانته كذلك بجناية غسل الأموال ومبلغ الغرامة المشار إليه كما أنه قضى الحكم أيضًا بذات القضية على إدانة متهم ثالث بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة والغرامة عشرة آلاف ريال عماني