أدى 30 وكيلا للنيابة العامة ثانيا من «دفعة الجدارة» اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور النائب العام نصر بن خميس الصواعي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للقضاء.
وتأتي مراسم أداء اليمين في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، ومواكبة مستهدفات رؤية عمان 2040 لبناء منظومة تشريعية وقضائية فاعلة، وتعزيز قضاء مستقل ومتخصص وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.
بدء مباشرة المهام القضائية
جاء أداء اليمين تطبيقا للمادة (11) من قانون النيابة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، إيذانا ببدء مباشرة أعضاء الدفعة مهامهم القضائية ومسؤولياتهم في تطبيق أحكام القانون ومباشرة الدعوى العمومية وصون الحقوق والحريات.
وتسهم هذه المسؤوليات في تعزيز سيادة القانون ودعم تحقيق العدالة الناجزة.
تأهيل علمي وتدريب عملي
واستكمل أعضاء «دفعة الجدارة» متطلبات التأهيل العلمي والعملي من خلال برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب التدريب العملي في دوائر النيابة العامة الجغرافية والتخصصية.
ويأتي ذلك تنفيذا للمادة (10) من قانون النيابة العامة التي توجب اجتياز التدريب المقرر لمدة لا تقل عن سنتين، بما أسهم في تعزيز معارفهم القانونية والقضائية وصقل مهاراتهم العملية.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
توجيهات بالالتزام بأخلاقيات العمل القضائي
وعقب مراسم أداء اليمين، التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، وهنأهم بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة.
كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة، وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده.
وأكد أهمية بذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
