الخميس 1 أكتوبر 2026
رصد
القضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقةغرفة تجارة وصناعة عُمان تحدد موعد الانتخابات وتعلن شروط التصويت15 مؤشرًا تضع عُمان ضمن أفضل 40 دولة في الابتكارسلطنة عمان تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التعايشبالصور.. بلدي مسقط يناقش مستشفى قريات وإدارة النفايات وإسكان العمالالأرصاد تحذر من فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عُمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقةغرفة تجارة وصناعة عُمان تحدد موعد الانتخابات وتعلن شروط التصويت15 مؤشرًا تضع عُمان ضمن أفضل 40 دولة في الابتكارسلطنة عمان تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التعايشبالصور.. بلدي مسقط يناقش مستشفى قريات وإدارة النفايات وإسكان العمالالأرصاد تحذر من فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عُمان
يفتح في علامة تبويب جديدة
الرئيسية ‹ سلطنة عمان ‹ حكم قضائي يدين 3 مؤسسات تجارية في مسقط لصالح 3 مستهلكين
تعبيرية

حكم قضائي يدين 3 مؤسسات تجارية في مسقط لصالح 3 مستهلكين

أصدرت المحكمة حكما بإدانة 3 مؤسسات تجارية في مسقط، على خلفية مخالفات تعاقدية وتدني جودة الأعمال المقدمة لثلاثة مستهلكين.
الأحد,16 أغسطس , 2026 2:48م

أعلنت هيئة حماية المستهلك صدور حكمًا قضائيًا بإدانة 3 مؤسسات تجارية متخصصة في مجال الإنشاءات والبناء بمحافظة مسقط، على خلفية مخالفات أضرت بحقوق عدد من المستهلكين.

وتضمنت القضية إخلال المؤسسات المتعاقدة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، سواء المتعلقة بإنشاء مرافق خدمية أو تركيب تجهيزات، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بضعف جودة الأعمال المنفذة.

عدم الالتزام باتفاقيات التقسيط

وشملت المخالفات أيضا عدم التزام بعض المؤسسات باتفاقيات التقسيط المبرمة مع المستهلكين، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

منشور لهيئة حماية المستهلك بتاريخ 16 أغسطس 2026 بعنوان 'حكم قضائي'. يتضمن: إدانة 3 مؤسسات بناء بمسقط أخلّت بتنفيذ الخدمات لـ 3 مستهلكين، والحكم بفرض غرامات مالية إجمالية 1600 ريال عُماني مع إلزام المتهمين بالمصاريف القضائية.

غرامات مالية وإلزام بالمصاريف القضائية

وقضى الحكم بإدانة المؤسسات وممثليها عن عدم تنفيذ الخدمات وفقا للاتفاق، وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 1600 ريال عماني، إضافة إلى إلزام المتهمين بالمصاريف القضائية.

ويأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز التزام المنشآت التجارية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وفق المعايير المتفق عليها.

رابط مختصر ✓ تم النسخ

Secret Link