أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلة في لجنة الفصل المهني، قراراً إدارياً يقضي بشطب مكتب “الاعتماد لتدقيق الحسابات” من سجل المكاتب المرخص لها بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان. وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة المكتب لعدد من أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/77.
تفاصيل وأسباب المخالفات المرصودة:
وأكدت الهيئة أن قرار الشطب جاء بناءً على نتائج عمليات الفحص والتحقيق التي كشفت عن حجم وتأثير المخالفات المرصودة، والتي شملت:
- تمكين أشخاص غير مرخصين: قيام المكتب بتمكين أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، وهو ما يخالف حكم المادة (1) من قانون تنظيم المهنة، والتي تحظر مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
- غياب التوقيع القانوني: غياب توقيع صاحب المكتب على تقارير التدقيق الصادرة عنه، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (19) من القانون.
- عدم استيفاء شروط القيد: رصد عدم استيفاء المكتب لأحد الشروط الأساسية للقيد في سجل مراقبي الحسابات، والمتمثل في توافر الخبرة العملية اللازمة في مجال التدقيق الخارجي، بالمخالفة لأحكام المادة (5).
- التخلف عن التجديد: مخالفة أحكام المادة (29) لعدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال المدة القانونية المقررة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في سياق دورها الرقابي الرامي لتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية. كما شددت على ضرورة التزام كافة المرخصين بالقوانين، واللوائح، والمعايير المعتمدة لضمان جودة ونزاهة قطاع التدقيق والمحاسبة.
سلطنة عمانهيئة الخدمات المالية تحذر من جهات تنتحل هوية شركات مرخصة
يُذكر أن لجنة الفصل المهني هي الجهة المختصة بالنظر والبت في المخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام القانون.
