أصدرت وزارة التعليم بيانًا توضيحيًا حسمت فيه الجدل الدائر حول القرار الوزاري رقم (١٥٥ / ٢٠٢٦)، الخاص بإصدار شروط القبول الجديدة لدراسة التخصصات التربوية للطلبة العمانيين. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على الشفافية وتوضيح الحقائق ومواكبة التوجهات الوطنية لتطوير المنظومة التعليمية.
الفئات المستهدفة بالقرار
أوضحت الوزارة بشكل قاطع أن أحكام القرار الوزاري الجديد تخاطب فئات محددة مقبلة على الدراسة التربوية، وهي:
- مخرجات دبلوم التعليم العام: الراغبون في الالتحاق بالتخصصات التربوية في الجامعات والكليات (داخل سلطنة عمان وخارجها).
- المتقدمون الجدد: الراغبون في التسجيل ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي.
استثناء الطلبة الحاليين
وطمأنت الوزارة الطلبة الموجودين حاليًا على مقاعد الدراسة، مؤكدة أن القرار لا يسري بأثر رجعي:
“لا تسري أحكام هذا القرار على الطلبة المستمرين حاليًا في برامج بكالوريوس التربية أو دبلوم التأهيل التربوي. ويستكمل هؤلاء الطلبة دراستهم بشكل طبيعي وفق الأنظمة والضوابط التي التحقوا بموجبها، دون أي تغيير أو أثر على أوضاعهم الدراسية الحالية.”
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
أهداف القرار وأبعاده الاستراتيجية
أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير سياسات القبول، تهدف إلى:
- تعزيز جودة برامج إعداد وتأهيل المعلمين.
- رفع كفاءة المدخلات الخاصة بمهنة التعليم في السلطنة.
- استقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة والشغوفة بممارسة مهنة التدريس، بما يواكب التوجهات الوطنية للارتقاء بمخرجات التعليم.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على وضوح كافة الإجراءات وحفظ حقوق جميع الطلبة. كما دعت المجتمع والمهتمين إلى ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالقرار من مصادرها الرسمية، معلنة التزامها بمواصلة تقديم كافة الإيضاحات اللازمة بشأن تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة.
