أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً موجهاً إلى جميع شركات التأمين المرخصة لتقديم نشاط تأمين المركبات في سلطنة عُمان، يقضي بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى.
وأكدت الهيئة في تعميمها أن الحد الأدنى للاكتتاب يجب ألا يقل في جميع الأحوال عن (0.2 في المائة) من إجمالي محفظة تأمين المركبات، معلنةً تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2026م كموعد نهائي وأقصى لالتزام جميع الشركات بهذا القرار واستيفاء الحد الأدنى المطلوب.
مواكبة التحولات وتعزيز الثقة
وأوضحت الهيئة أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار دورها التنظيمي والرقابي الرامي إلى تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين، وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل. كما يترجم هذا التوجه حرص الهيئة المستمر على حماية حقوق حملة الوثائق، وتوفير مظلة حماية تأمينية متكاملة تواكب تطورات سوق المركبات والتوجهات الوطنية والعالمية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
آليات المتابعة والتقارير الشهرية
وبهدف المتابعة المستمرة من قِبل الهيئة للوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى النسبة المحددة، أشار التعميم إلى إلزام الشركات بتقديم تقارير شهرية مفصلة تتضمن نسب الاكتتاب المحققة في هذا الجانب.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
كما وجّه التعميم الشركات إلى ضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها، وهي خطوة هامة تسهم بفاعلية في حصر ومتابعة وثائق التأمين والمطالبات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، فضلاً عن دورها في تمكين القطاع من توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة المرتبطة ببيانات الاكتتاب، والأقساط، والتعويضات، ومعدلات الخسائر لتطوير هذا الفرع التأميني مستقبلاً.
وانطلاقاً من حرص هيئة الخدمات المالية على توفير التغطية التأمينية الشاملة لأصحاب المركبات الكهربائية، دعت الهيئة جميع الشركات المعنية إلى أهمية الالتزام التام والمبكر بما جاء في التعميم، لتجنب الوقوع ضمن الشركات المخالفة لأحكامه والتعرض للإجراءات القانونية المتبعة.
