حققت سلطنة عُمان إنجازاً اقتصادياً لافتاً في عام 2026، حيث قفزت 19 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الصادر عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation)، لتستقر في المرتبة 39 عالمياً.
ويأتي هذا التقدم مقارنة بالمرتبة 58 التي احتلتها في عام 2025، مما يعزز مكانتها ضمن فئة الاقتصادات “الحرة إلى حد ما”.
عُمان تقتحم قائمة الـ40 الكبار اقتصادياً
- القفزة النوعية: انتقلت السلطنة من المركز 58 في عام 2025 إلى المركز 39 في عام 2026، محققة تقدماً بمقدار 19 مركزاً في عام واحد.
- الدرجة الإجمالية: سجلت عُمان في مؤشر عام 2026 درجة 68.5 من أصل 100، متجاوزة المتوسطات العالمية والإقليمية.
- ركائز التقييم: اعتمد هذا الصعود على تحسن ملموس في 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربعة محاور أساسية:
- سيادة القانون: (حقوق الملكية، النزاهة الحكومية، وفعالية القضاء).
- حجم الحكومة: (الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي الذي سجلت فيه عُمان درجات مرتفعة جداً تصل لـ 97.6).
- الكفاءة التنظيمية: (حرية الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية).
- الأسواق المفتوحة: (حرية التجارة، حرية الاستثمار، والحرية المالية).
أسباب الصعود المحوري
سلطنة عمانميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي
- الاستدامة المالية: ساهمت جهود الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فوائض مالية في الموازنة بشكل كبير في تحسين تصنيف السلطنة.
- رؤية عُمان 2040: يتماشى هذا الإنجاز مع أهداف الرؤية الوطنية التي تسعى لوضع عُمان ضمن أفضل 40 دولة عالمياً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية.
- البيئة الاستثمارية: أدى تحديث التشريعات وتحسين الحوكمة إلى زيادة ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية.
التصنيف الإقليمي والدولي (2026)
- تأتي عُمان في مرتبة متقدمة إقليمياً، حيث حلت خلف الإمارات (22) وقطر (31)، متفوقة على العديد من اقتصادات المنطقة.
- عالمياً، تساوت عُمان في الدرجة (68.5) مع بولندا، وجاءت مباشرة بعد بلغاريا (38) وقبل إسرائيل (41) وجامايكا (42).
رابط مختصر
✓ تم النسخ
