تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد غد الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بجميع أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام.

أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر، وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية. وذلك في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.

وأكدت الوزارة بأن هذه التسهيلات تأتي بهدف تصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة، مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 يونيو من العام الحالي بلغ (8447) سجلا تجاريا.

وأوضحت الوزارة بأن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن إتاحة أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا.

وكذلك تحديد مبلغ (50) ريالا عمانيا يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من جميع الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية.

حيث يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات،

وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء.

مؤكدة بأنه يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 6 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019.

وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.

أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية.

حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج ـ اعلان في الجريدة اليومية ـ الانتظار فترة الاعتراض 30 يومًا ـ.

ثم يتم الموافقة عليها وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019. مشيرة إلى أنه ومن ضمن التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد يتم دفع (200) ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال بدلا من دفع مبلغ (316) ريالا عمانيا عن كل عامل سابقا.

المصدر: العمانية – التأمل