أطلقت البحرين إجراءات واسعة النطاق ضمن برنامجها للإصلاح المالي، استكمالاً للأجندة الحكومية.
وتشمل الإجراءات رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء والمياه، بهدف تعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع، وتخفيض المصروفات الإدارية للحكومة.
كما تعتزم البحرين إطلاق قانون جديد لضريبة الدخل على الشركات المحلية.
وقررت البحرين رفع أسعار الوقود وتطبيق آلية جديدة لتسعيره بشكل شهري، إلى جانب زيادة الضرائب على المشروبات الغازية ضمن حزمة إجراءات الإصلاح المالي.
وتتضمن القرارات كذلك تخفيض النفقات الإدارية الحكومية بنسبة 20%، وزيادة توزيعات الشركات المملوكة للحكومة، إضافة إلى رفع رسوم البلدية على الأراضي الاستثمارية غير المطورة.
