تسبب إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسي، بعدما رأت دول الخليج أنها خطوة تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية.
وأكد العراق أن إيداع الخريطة البحرية يأتي استنادا إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث اعتبرت بغداد تحديد المجالات البحرية شأنا سياديا.
وأعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.
وأكدت الخارجية العمانية تضامن سلطنة عُمان مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وتدعو جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وعبّرت كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين عن دعم كامل للكويت وتمسّكها بالقانون الدولي.
وأشارت السعودية إلى متابعتها بقلق بالغ للإحداثيات والخريطة العراقية، معتبرة أنها تشمل أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية.
وأعلنت قطر والإمارات تضامنهما الكامل مع الكويت، مؤكدة دعمهما لسيادتها التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.
- الحدود العراقية الكويتية
وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومترًا، رُسِّمت عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفّظات التي أبدتها بغداد آنذاك.
وقد نصّ القرار أيضًا على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.
وتؤكد الكويت من جانبها ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
