قال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة والرئيس التنفيذي لـلمتحدة للأوراق المالية، إن نجاح سلطنة عُمان في خفض الدين العام من نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م إلى قرابة 36% في عام 2025م بفضل مزيج من الانضباط المالي، وتبني سياسات ميزانية متحفظة، من خلال خطة التوازن المالي التي أعلن عنها سابقا لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى إدارة أفضل للالتزامات والتمويل، ولا ننسى تعافي سعر النفط كان لها دور إيجابي في سرعة التعافي.
كما أكد سلمان أن تسجيل عجز في الميزانية عند مستوى يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مستوى آمنا إلى حد كبير، خاصة في السياق المالي الحالي لسلطنة عُمان.
حيث إن وكالة “فيتش” توقعت عجزا قريبا من 1% من الناتج في 2026–2027 (وفق افتراضات أسعار النفط لديها)، واعتبرته ضمن مستويات مسيطر عليها.
ولكن عادة يعد هذا المستوى منخفضا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الاخرى، وخاصة عندما تكون مستويات الدين عند مستويات معتدلة وسلطنة عُمان عند 36% في 2025، وأن يكون التمويل متاح بتكلفة معقولة.
كما أن التقرير يحذر من أن انخفاض أسعار النفط عن سعر التعادل المالي المقدر بنحو 67 دولارا للبرميل خلال عامي 2026–2027 قد يفرض عددا من المخاطر على المالية العامة لسلطنة عُمان، إذا انخفض النفط دون هذا المستوى بشكل واضح/مستمر، فالمخاطر تشمل:
- ارتفاع العجز المالي
- اتساع فجوة التمويل
- زيادة الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات
- ضغط على وتيرة خفض الدين أو الحفاظ عليه منخفضا
- احتمال تأثير سلبي على ثقة المستثمرين إذا ترافق مع تراجع الانضباط المالي.
كما أوضح سلمان أن تسارع النمو الاقتصادي المتوقع في سلطنة عُمان إلى نحو 4% في عام 2025م، مقارنة بنحو 1.6% في عام 2024م، يعزى إلى مجموعة من العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي، أهمها توقعات بنمو في القطاعات غير النفطية، وحسب تقريرها أيضا أضافت نمو الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي والسياحة ستكون من ركائز هذا النمو.
كذلك نمو الإيرادات في عام 2025 يُتوقَّع أن يستمدّ زخمه بدرجة كبيرة من الأنشطة غير النفطية، لما لها من دور محوري في الحدّ من الاعتماد على تقلبات أسواق النفط، وتعزيز فرص العمل، وتوليد قيمة مضافة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات، واللوجستيات، والسياحة، والاستثمار. كما أنّ استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الاقتصاد على تحقيق تطوير متواصل في الأنشطة غير النفطية.
