أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانًا بشأن أزمة ايداع الخريطة العراقية لدى الامم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أنها باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.
وأكدت الخارجية العمانية تضامن سلطنة عُمان مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وتدعو جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية العماني ونظيره العراقي في اتصال هاتفي أمس الأحد، البيان الصادر عن الحكومة الكويتية بشأن ايداع الخريطة العراقية لدى الامم المتحدة.
وتطرق وزير الخارجية العراقي ، بحسب وكالة الأنباء العراقية، الى خلفية المسألة، مشيراً إلى :” ان الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة في عام 2014، دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين أن الحكومة العراقية لم تقم بايداع خريطتها إلا مؤخراً”.
وجرى التأكيد على أهمية إجراء مباحثات تستند إلى أسس واضحة وقانونية، والعمل على تحديد خط الأساس لدى الجانب العراقي بما ينسجم مع المعايير المعتمدة دولياً، كما هو الحال لدى دولة الكويت.
وأكد فؤاد حسين :” ان العراق يؤمن ويلتزم بالقانون الدولي في هذا المجال، وبالقرارات الأممية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة”، مشدداً على أن الحكومة العراقية تؤمن بحل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
