من المرجح أن ينتهي العام الجاري بتحقيق خام نفط عمان متوسط سعر فعلي في حدود 70 دولارا للبرميل وهو ما يزيد نحو 10 دولارات مقارنة مع السعر المقدر مبدئيا في ميزانية عام 2025 والبالغ 60 دولارا.

واختتمت سلطنة عمان العام الأخير من الخطة الخمسية العاشرة بتحقيق مؤشرات مالية جيدة.

ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، لم تلجأ سلطنة عمان للسحب من الاحتياطيات خلال العام الجاري، وقد تراجع صافي الاقتراض الخارجي بنسبة 46 بالمائة بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغت المخصصات الاحتياطية لسداد الدين العام 334 مليون ريال عماني.

ومنذ عام 2022، وبدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن التصنيف الائتماني وتنفيذ سياسات ناجحة لإدارة المحفظة الإقراضية، سرعت سلطنة عمان سداد الدين العام وحققت انخفاضا ملموسا في أعباء خدمته التي بلغت مليارا و76 مليون ريال عماني في نهاية عام 2022، وتراجعت إلى مليار و44 مليون ريال عماني خلال عام 2023، ثم انخفضت إلى 936 مليون ريال عماني في عام.

وانخفضت مخصصات خدمة الدين العام بنسبة 6 بالمائة من 758 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2024 إلى 711 مليون ريال عماني في نهاية نفس الشهر من العام الجاري.

ووفق تقديرات ميزانية 2025، تبلغ مخصصات خدمة الدين العام 915 مليون ريال عماني خلال العام الجاري، وتراجع حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021 إلى 14.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

واستهدفت ميزانية العام الأخير من الخطة العاشرة دعم الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وقد تم رفع المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024، إلى نحو 5 مليارات و4 ملايين ريال عماني خلال عام 2025.

وتتوزع هذه المخصصات على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.