استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات، في إطار مناقشة مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
جرى خلال اللقاء:
- التأكيد على أهمية الاستماع إلى الآراء المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في إثراء مناقشات اللجنة ودعم جهودها في دراسة مشروع القانون بصورة شاملة.
- مناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بتنظيم عمليات النقل البري الدولي؛ بما يواكب المتطلبات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.
تناول مشروع القانون:
- توحيد وتنظيم حركة نقل البضائع والركاب بين دول المجلس؛ بما يسهم في تعزيز السوق الخليجية المشتركة، ورفع مستوى السلامة والأمن على الطرقات.
- تطوير بيئة النقل البري الدولي وفق معايير موحدة.
- أحكاماً خاصة بـ “بطاقة التشغيل”، والالتزامات المطلوبة للمركبات والسائقين.
- تطبيق منظومة موحدة للعقوبات والغرامات؛ بما يضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة لحركة النقل بين دول المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى:
- تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس بصورة موحدة
- تسهيل حركة التجارة
- نقل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية
- رفع مستوى السلامة والأمن.
