الادعاء العام يهيب بجميع المواطنين والمقيمين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع مرئية أو صور أو معلومات تتعلق بالحوادث أو المواقع والمنشآت أو أي محتوى من شأنه الإخلال بالأمن العام أو إثارة الهلع بين أفراد المجتمع.
وذلك في ضوء ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة النشر والتفاعل المثير لسخط القانون، وانطلاقا من مسؤولية الادعاء العام في تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
ويؤكد الادعاء العام أن نشر أو إعادة نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة سيعرض مرتكبيه للمساءلة وفقا لأحكام القانون .
