تسهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025.
كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47 بالمائة.
وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025 بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصاءات نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 بالمائة.
كما شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105.9 مليون طن مقارنة بـ 101.9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمائة.
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24 بالمائة عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام 212 تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العُمانية.
بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 584 سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها 1859 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 1011 شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية 1578.
وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 250 ألفًا حتى أكتوبر 2025 معاملة إلكترونية، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 ملايين ريال عُماني، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية الأساسية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحنًا عامًا وخاصًّا للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025، بالتّعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا.
