ارتفعت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 13 بالمائة، لتسجل نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عماني، مقارنة بـ5 مليارات و839 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الارتفاع جاء بشكل رئيس نتيجة نمو الإيرادات النفطية.
الإنفاق العام يتجاوز 6.6 مليار ريال
بلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 521 مليون ريال، وبنسبة 9 بالمائة مقارنة بـ6 مليارات و98 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وأرجعت النشرة الزيادة إلى ارتفاع المصروفات الجارية والإنمائية.
نمو إيرادات النفط والغاز
ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10 بالمائة، ليصل إلى نحو 3 مليارات و332 مليون ريال عماني، مقارنة بـ3 مليارات و18 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولارا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و74 ألف برميل يوميا.
كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32 بالمائة إلى مليار و164 مليون ريال عماني، مقارنة بـ884 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
المصروفات الجارية ترتفع إلى 4.3 مليار ريال
سجلت الإيرادات الجارية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة، لتبلغ نحو مليارين و45 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و928 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 251 مليون ريال عماني، لتصل إلى 4 مليارات و369 مليون ريال عماني، مقابل 4 مليارات و118 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثاني من 2025.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
798 مليون ريال للمصروفات الإنمائية
بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من 2026، منها 146 مليون ريال لمشروعات التحول الاقتصادي.
وبلغت نسبة الصرف نحو 61 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام الجاري، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.
323 مليون ريال لدعم الحماية الاجتماعية
بلغت المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و132 مليون ريال عماني، بانخفاض 2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2025.
وخصصت الدولة نحو 323 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، و288 مليون ريال لقطاع الكهرباء، و162 مليون ريال للمنتجات النفطية، إلى جانب 150 مليون ريال لمخصص سداد الديون.
كما ارتفعت المصروفات قيد التسوية إلى 320 مليون ريال عماني، مقارنة بـ130 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الدين العام عند 14.16 مليار ريال
بلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 14.16 مليار ريال عماني، مقارنة بـ14.12 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته نحو 0.3 بالمائة.
