أكد معالي السيد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان إلى فرنسا ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.
وأعرب معاليه — في حوار أجراه مع إذاعة “مونت كارلو الدولية” — عن تفاؤله الكبير بمستقبل التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية فرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، السياسية، والثقافية.
الموقف الإقليمي والملف الإيراني
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح وزير الخارجية أن سلطنة عُمان شأنها شأن فرنسا، تدعو دائمًا إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى دعم السلطنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
كما شدد البوسعيدي على أن الحوار المستمر بين مسقط وطهران يقوم على ضرورة أن تكون أي تفاهمات مستقبلية منسجمة تمامًا مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود توافق خليجي ملموس بشأن ضرورة خفض التصعيد ووقف الاستهدافات التي تشهدها المنطقة.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
الملاحة في مضيق هرمز
وحول أمن الملاحة البحرية، جدد معاليه موقف سلطنة عُمان الحاسم والرافض لتأييد فرض أي رسوم على العبور في مضيق هرمز. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب طوعية قائمة (مثل مضيق ملَّقا)، وذلك من خلال التشاور والتنسيق مع الدول والشركات المستفيدة من الملاحة في مضيق هرمز؛ بهدف تحسين الخدمات وضمان أمن الملاحة.
ثوابت السياسة العُمانية
واختتم معالي السيد بدر البوسعيدي حديثه بالـتأكيد على أن سلطنة عُمان تواصل انتهـاج سياستها الراسخة التي تقوم على مد جسور الصداقة مع الجميع، والسعي الدؤوب نحو تحقيق السلام، الازدهار، والتعايش السلمي بين كافة دول وشعوب المنطقة.
