نظمت الجمعية الاقتصادية العُمانية مساء أمس، المجلس الاقتصادي الـ 29 حول “أداء الاقتصاد العُماني 2020 ـ 2025” عبر استضافة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد.
وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن الديْن العام في سلطنة عُمان بلغ 14.1 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن متوسط النمو السنوي المستهدف خلال الفترة 2021 ـ 2024 يقدّر بـ 5 بالمائة، وسجلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 73 بالمائة في الاقتصاد العُماني بالأسعار الثابتة خلال عام 2024م.
ولفت معاليه إلى أنَّ القوة الشرائية جيدة ولم تتآكل بسبب التضخم، مضيفًا إلى أنه تم توظيف حوالي 35 ألف عُماني سنويًا، متجاوزًا المتوقع في بداية الخطة الخمسية العاشرة.
كما أوضح معاليه أنَّ تقليص التعليم المسائي أولوية وسيستمر في الخطة الخمسية القادمة.
وذكر معاليه أن الأنشطة غير النفطية سجلت معدلات النمو بـ 4.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2025م، بينما سجلت الأنشطة النفطية نموًّا بـ 0.5 بالمائة.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني 4 بالمائة خلال عام 2026 مقارنة بـ 2.9 بالمائة في عام 2025، بينما تتوقع وزارة الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد العُماني 2.6 بالمائة عام 2026 مقارنة بـ 2.2 بالمائة خلال عام 2025م.
وأوضح معاليه أن منظومة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي شهدت تحديثاً خلال العام الجاري 2025م، من بينها:
- إصدار نظام البنك المركزي العُماني
- صدور القانون المصرفي
- إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
- صدور قانون الصحة العامة
- صدور قانون المعاملات الإلكترونية
- القانون المالي
- قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
- صدور نظام صندوق الحماية الاجتماعية
- اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
- صدور قوانين التنظيم العقاري
- الضريبة على دخل الأفراد
- تحصيل مستحقات الدولة
وأشار معاليه إلى أنه تم تخصيص 577 مليون ريال عُماني للمنافع الاجتماعية في موازنة عام 2025م.
وأوضح معاليه أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق النتائج التنموية الفعلية وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة في إعدادها بهدف اتساق عمل مؤسسات الدولة، وربط التخطيط البرامجي المتكامل بين أهداف الرؤية طويلة المدى “عُمان 2040” والخطة متوسطة المدى “2026 ـ 2030” من خلال مجموعة من البرامج التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ووضع مستهدفات لها، إضافة إلى أن النمذجة الاقتصادية والتخطيط المبني على النتائج يتماشى مع توجه سلطنة عُمان لتبنى موازنة البرامج والأداء، إذ يمكن متابعة مدى الإنجاز المحقق في الخطة الحادية عشرة وتقييم نتائجها وتأثيرها من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة تستوعب الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، وسوف تستخدم تخطيط السيناريوهات لتوقّع سيناريوهات مستقبلية مختلفة، وتطوير استراتيجيات للاستجابة بفاعلية، ويتضمن ذلك تحديد الدوافع الرئيسة للتغيير، واستكشاف مختلف إشارات التغير المستقبلية المحتملة، وإعداد خطط للمخاطر المحتملة.
