أكدت وزارة العمل أن فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية والإعفاء من الغرامات تنتهي نهاية ديسمبر 2025.

ونبهت الوزارة على أن هذه الفترة ستنتهي بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م، وعليه تؤكد الوزارة بأنه لن يتم استقبال أو قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعمال إلى استكمال طلباتهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الفترة والتي تشمل الحالات التالية:

أولاً : إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات (ميلادية. وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.

ثانيًا : إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة 10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات طلب التجديد – المغادرة – نقل خدمات – تسجيل بلاغ ترك عمل).

ثالثا : إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

رابعًا: الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تحقق الآتي:

أ. تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان).
ب. إلغاء بلاغ ترك العمل
ج نقل خدمات العامـــــل.
د. دفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة وأن أي طلب يُقدِّم بعد نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ لن يتم النظر فيه.