اختتمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمال ورشة معايير العمل الدولية التي ركزت على تعزيز الاحترافية في الرد على التقارير الدولية، وفهم الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات وبناء قدرات التمثيل الدولي وتبادل أفضل الممارسات التي تسهم في تمكين الاستجابة والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل للتخطيط والموارد البشرية بوزارة العمل في تصريحات لإذاعة الوصال، أن الوزارة تعمل على تحقيق أعلى أنواع التواصل والاستفادة والتمكين وتُطبق الأساليب الحديثة في إيصال المعلومات.
وأشار الهنائي إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى غرس مفهوم المشاركة والعمل وخلق المعرفة لدى الفرد الشاب على العمل بكافة أنواعه، وهذا المفهوم تشاركي بين أصحاب العمل والاتحاد العام للعمال.
وأوضح الهنائي إلى أن الأمان والاستقرار الوظيفي مسؤولية تشاركية من كل الجهات وبإشراف الحكومة.
وناقشت الورشة منظومة معايير العمل الدولية من إعدادها إلى تطبيقها، والالتزامات المرتبطة بها، وقاعدة بيانات المنظمة الخاصة بمعايير العمل الدولية ، وموضوعات إقليمية كالسلامة والصحة المهنية والعنف والتحرش، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وهدفت ورشة معايير العمل الدولية إلى:
- معرفة شاملة بإجراءات معايير العمل الدولية، بدءًا من وضعها وحتى الإشراف على تطبيقها، ودور أطراف الإنتاج فيها.4
- تعزيز المعرفة المحدّثة حول دور وآليات إعداد التقارير في منظومة المعايير.
- القدرة على استخدام قواعد البيانات والموارد والأدوات المرتبطة بإجراءات والتزامات معايير العمل الدولية.
- تطوير مهارات المشاركة الفاعلة في الإجراءات والمشاورات المتعلقة بالمعايير في المجالات التي تندرج تحت ولاية منظمة العمل الدولية.
- رفع الوعي الوطني والإقليمي بأهمية معايير العمل الدولية.
- بناء قدرات المختصين من الجهات العُمانية والشركاء الإقليميين في متابعة الالتزامات الدولية.
- تعزيز التنسيق بين وزارة العمل والجهات الثلاثية ( حكومة، أصحاب عمل، عمال).
وأكدت وزارة العمل أن الامتثال للمعايير ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل قناعة وطنية راسخة، تُرجمت عبر تحديث قانون العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير التفتيش، وتمكين الشباب، وترسيخ ممارسات العمل اللائق.
من جانبها أكدت منظمة العمل الدولية أن هذا التدريب يتجاوز الجانب الفني ليحمل بعدًا استراتيجيًا ببناء قدرات الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين في تطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز الامتثال، واستخدام أدوات المنظمة الحديثة وتوسيع مشاركة أصحاب الأعمال والعمّال بصياغة السياسات العمالية
