أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً إدارياً يقضي بشطب مكتب “مجن لال تهاكر وشركائه” من سجل مكاتب المحاسبة والمراجعة.
يأتي هذا القرار بعد ثبوت ارتكاب المكتب لمخالفات جسيمة تتعلق بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والمعايير الدولية للتدقيق، وبعد دراسة التظلم المقدم من المكتب وتأييد قرار الشطب.
أسباب المخالفة القانونية
استند القرار إلى مخالفة المكتب للمادة (9) والمادة (19) من قانون تنظيم المهنة، وتلخصت التجاوزات في:
- الإخلال بشروط القيد: عدم وجود شريك عماني يساهم فعلياً في أعمال التدقيق، وغياب القيمة المضافة من الخبرات المهنية للشريك الأجنبي.
- مخالفة معايير التوقيع: قيام الشريك المسؤول عن التدقيق بالتوقيع باسم المكتب بدلاً من توقيعه الشخصي، مما أدى لعدم القدرة على تحديد المسؤول المهني المباشر وغياب المسؤولية المهنية عن عملية التدقيق.
نتائج الفحص الميداني
سلطنة عمانهيئة الخدمات المالية تحذر من جهات تنتحل هوية شركات مرخصة
أثبتت عمليات الفحص التي أجراها فريق الهيئة وجود خلل في معايير الجودة ومصداقية التقارير، تمثلت في:
- غياب توثيق إجراءات وأدلة التدقيق الكافية لإصدار الرأي المهني.
- عدم تحديد الأهمية النسبية للقوائم المالية أو لأغراض تنفيذ التدقيق.
- غياب إجراءات التحقق من الوجود الفعلي للمخزون ذو القيمة الجوهرية.
- عدم الالتزام بتنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
التزام الهيئة بالمعايير الرقابية
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للمهنة وضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية. وشددت على ضرورة التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالقوانين والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والنزاهة في السوق المالي بسلطنة عُمان.
