أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مهني متكامل لمزاولة هذا النشاط المتخصص، وترسيخ معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الفنية لشركات التأمين والتأمين التكافلي بسلطنة عُمان.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القرار المكاتب الاكتوارية القائمة مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة الجديدة، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للإطار التشريعي الجديد، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.
ركائز اللائحة واشتراطات الاعتماد
رسمت اللائحة إطارًا دقيقًا لاعتماد المكاتب، حيث تضمن الفصل الثاني منها متطلبات صارمة لضمان جودة المخرجات، ومن أبرزها:
- حصول جميع المؤسسين أو الملاك وأحد الخبراء الاكتوارين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من جهات أو معاهد دولية معترف بها.
- وجوب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة لمزاولة النشاط.
- إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب معتمد لضمان مهنية التقارير والدراسات.
الاختصاصات والأدوار الفنية
تعد هذه المكاتب ركيزة أساسية لضمان سلامة الممارسات المالية في القطاع، وتشمل مهامها:
سلطنة عمانهيئة الخدمات المالية تحذر من جهات تنتحل هوية شركات مرخصة
- إعداد التقارير الاكتوارية الدورية وتقييم المخاطر.
- احتساب المخصصات الفنية ودراسة سياسات التسعير.
- تحليل المركز المالي والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين لاتخاذ قرارات تأمينية سليمة.
الرقابة والامتثال
منحت اللائحة الجديدة هيئة الخدمات المالية صلاحيات واسعة في الإشراف والرقابة، تشمل عمليات التفتيش الميداني وفرض الجزاءات الإدارية في حال مخالفة الأحكام، مما يرفع مستوى الانضباط المهني في السوق المحلي.
الأثر الاقتصادي
يُنتظر أن يسهم هذا التنظيم في تطوير الخدمات المساندة لقطاع التأمين، ومواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وهو ما يعزز من الثقة في سوق التأمين العماني ويدعم الاستقرار والاستدامة المالية للقطاع.
